أعربت حكومة جنوب السودان يوم “الخميس” عن غضبها من التقرير الأخير للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، والذي يتضمن تفاصيل الانتهاكات والتجاوزات في البلاد.
وقال روبن مادول أرول، وزير العدل والشؤون الدستورية، إن الحكومة “متأسفة”، بعد أن قرأت التقرير. مبينا إن اللجنة لم يأخذ في الاعتبار جهود الحكومة لتنفيذ الاتفاقية المعاد تنشيطها بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان.
وقال: “التقرير يحتوي على مزاعم سخيفة وغير مؤكدة وغير واقعية عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، والقمع السياسي، والنهب الاقتصادي، والتمييز ضد المرأة، وعدم المساواة، والعنف الجنسي، والاستعباد الجنسي، وتشريد الملايين”.
وتابع: “الأحداث الواردة في تقرير اللجنة، لا يمكن أن تتناسب مع التحسن الحالي في الوضع الأمني في البلاد، والتقرير انتقد جنوب السودان كدولة، لا تتمتع بقيادة ذات رؤية لمحاربة العنف الطائفي، وهذا الوصف يقوض مكانة جنوب السودان كدولة ذات سيادة، وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية للبلاد، وإهانة لسيادتها”.
وأضاف أن “استخدام اللجنة للكلمات ووصف العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع ضد النساء والفتيات باعتباره أزمة وطنية، أمر مضلل للمجتمع الدولي، وأن جنوب السودان دولة لا يوجد بها مؤسسات راسخة لسيادة القانون”.
وأوضح الوزير أن وفد جنوب السودان إلى الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التقى إيزي براندز كينز، مساعد الأمين العامة لحقوق الإنسان، لإطلاعها على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام، وخاصة إعادة تشكيل حكومة جنوب السودان والمفوضية الوطنية لمراجعة الدستور، ولجنة الانتخابات، ومجلس الأحزاب السياسية، وإصلاح القضاء.
وقال إن الوفد أبلغ أيضا وكيل الأمين العام بإرسال وثائق الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبروتوكولاتها الاختيارية بالإضافة إلى بروتوكول مافوتو.
وأوضح أن الوفد طلب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف تقديم مساعدة فنية عاجلة ودعم بناء القدرات لمؤسسات سيادة القانون ولجنة مراجعة الدستور والمفوضية الوطنية للانتخابات وتدريب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال إن الوفد أبلغ مجلس حقوق الإنسان بجهود الحكومة لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال المحاكمات التي تجريها السلطة القضائية والمحكمة العسكرية العامة والمحاكم المتنقلة.
وأضاف أنهم أبلغوا المجلس أيضا بأن الحكومة تسعى إلى إقامة علاقة ودية مع المجتمع الدولي من خلال الحوار وإعادة النظر واعتماد المجلس بشأن تبادل الأدلة وأسماء الأفراد والكيانات المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، لتمكين الحكومة من تقييم الأدلة بهدف معالجتها من خلال المساءلة.
وقال إن الحكومة تقبل قيام اللجنة برصد حالات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، ولكن ينبغي التخلي عن صلاحياتها في التحقيق للحكومة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، كما أن الحكومة ترفض تدخل اللجنة وتوسيع نطاق ولايتها لتشمل مراقبة تنفيذ انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد أنه في حال قبول هذه المواقف فإن الحكومة ستقبل تمديد ولاية مفوضية حقوق الإنسان لمدة عام واحد فقط.
and then