قالت شبكة المجتمع المدني في ولاية غرب الاستوائية، إن تعدد نقاط التفتيش على طول طريق جوبا- يامبيو، أثرت بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية في الولاية.
وقال لوانقا إيمانويل، رئيس شبكة المجتمع المدني في تصريح لراديو تمازج، إن الشبكة رصدت الشبكة 17 نقطة على الطريق بين منطقة جامبو ومدينة يامبيو، وأن من بين هذه النقاط يوجد نقطتي تفتيش يتم فيها التحقق من البضائع وفرض الضرائب عليها في نفس الوقت.
وتابع: “الطريق من يامبيو إلى جامبو وهو أقصى حدود الولاية به 17 حاجزا في الطريق، ومن يامبيو إلى جوبا به 23 حاجزا، وفي كل حاجز يجب على التاجر أن يدفع جزءا من الضريبة المزدوجة”.
وأضاف: “في جامبو يتم فرض الضرائب على التجار، وفي بازونقوا، يتم فرض الضرائب عليهم ايضا، ومرة أخرى في الأسواق يتم فرض ضرائب على التجار، لذا فإن هذه المعاناة والتضخم وارتفاع الأسعار نحن من نسببها”.
وذكر، أن إذا تمت إزالة النقاط المتعددة على الطرق، سيتمكن المزارعون المحليون من نقل منتجاتهم إلى جوبا وكسب المال.
وقال إنهم تشاورات مع الشرطة وفندوا صلتهم بتلك النقاط، وأن قائد الشرطة أخبرهم قضية تخص الجهاز التنفيذي.
وقال التاجر مابو، إن نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية تسبب في زيادة الأسعار، مبينا أن افراد القوات النظامية على الطرق يفرضون رسوما مختلفة.
وتابع: “يفرضون 5000 جنيه، وأحيانا 10 آلاف جنيه، وآخرين يطلبون 25 ألف جنيه”.
وطالب التاجر، سلطات الولاية بتقليل عدد النقاط على الطرقات من أجل تثبيت الأسعار في السوق.
وطال التاجر جورج إيمانويل، من حكومة الولاية بإزالة نقاط التفتيش غير القانونية، وأن يجب أن يكون هناك نقطتا تفتيش قانونيتان فقط عند الخروج من ولاية الاستوائية الوسطى وعند الدخول إلى ولاية غرب الاستوائية.
وتابع: “أن الأموال التي ندفعها عند نقاط التفتيش سببا في ارتفاع الأسعار”.
and then