المواطنين يشيدون بإلغاء سلطات جهاز الأمن الوطني في الاعتقال دون أمر قضائي

أشاد المواطنون في جميع أنحاء البلاد بقرار الرئيس سلفا كير والنائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار بإلغاء سلطات جهاز الأمن الوطني بشأن الاعتقالات التعسفية دون أمر توقيف .

و هنأت منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم،  كير ومشار على ما وصفوه بأنه قرار رائع وعملية احتضان للممارسات الديمقراطية.

و جاء في البيان الذي تلقى راديو تمازج نسخة منه ، “هذا قرار طال انتظاره ويأمل المنظمة  أن يتم تطبيق هذه الروح في إصلاحات التشريعات الأخرى مثل قانون المنظمات غير الحكومية ، 2015” .

و قال المدير التنفيذي للمنظمة ، إدموند ياكاني ، إن موافقة الرئيس ونائبه على إلغاء سلطات جهاز الأمن الوطني للاعتقال دون مذكرة توقيف كانت دليلاً على الالتزام بتبني الممارسات الديمقراطية.

من جانبه قال المواطن ، عادل كويل في أويل ، إنه قرارًا جيدًا وفي الوقت المناسب وأنه يجب مراجعة القوانين الأخرى لضمان احترام مصالح جنوب السودان.

ورحب ريك ميار دينق ، وهو من سكان أويل ، بالقرار لكنه قال إنه يجب تقديم المشتبه بهم المعتقلين إلى المحكمة على الفور.

مضيفاً “أنا أقول إن قرار الرئيس ونائبه الأول صحيح لأن هذه هي الطريقة التي تتم بها الإجراءات القانونية ويجب إصدار مذكرة توقيف للقبض على أي مشتبه به ويجب تقديمه أمام محكمة ، و إذا اعتقل جهاز الأمن الوطني شخصًا بدون أمر توقيف فهذا خطأ وغير قانوني”.

في غضون ذلك ، قال ديفيد ماركو من توريت ، إن جهاز الأمن الوطني انتهك القانون من خلال الاعتقال التعسفي للمواطنين دون أوامر توقيف.

 وأوضح أنه من المفترض أن يقوم جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات الاستخبارية التي يجب أن يسلمها بعد ذلك إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال: “ليس لديهم سلطة الاعتقال إلا إذا كانت هناك جرائم ضد الدولة ، فيجب عليهم الاعتقال ولكن من خلال المدعي العام الذي سيسمح بعد ذلك بالاحتجاز لمدة 24 ساعة قبل إحالة المشتبه به إلى المحكمة وفقًا للدستور”. 

وبين أن القرار جيد ولكن المشكلة ستكون في التنفيذ ومضى قائلاً “على سبيل المثال ، تم اعتقال الصحفيين ، مثل صحفيي هيئة فضائية جنوب السودان  ، متى شاءوا دون أوامر توقيف ولم يتم تقديمهم للمحاكمة  “.

من جهته ، قال المحامي بيدا خاسميرو أنطوني ، إن القانون الذي منح جهاز الأمن الوطني صلاحيات التوقيف دون أمر قضائي صدر في الوقت الخطأ ومن المرجح أن يقضي على الحريات.

و اضاف ” لقد تم سن هذا القانون الذي يسمح لموظفي جهاز الأمن الوطني بالاعتقال دون أمر قضائي في وقت سيئ أثار انتقادات بأنه كان يهدف إلى قمع الناس ، قمع حرية التعبير والحريات الأساسية الأخرى ، ولكن الحمد لله ، أهنئ الزعيمين على القيام بذلك”.

واشار الي ان هناك قانون الشرطة لعام 2008 الذي يعطي سلطة الاعتقال بدون أمر توقيف ، وأضاف “لكن يمكن لجهاز الأمن الوطني القبض على شخص مشتبه به عندما يكون هناك خطر على الأمن العام”.