منتدى النساء المثقفات في جنوب السودان قلقه بشأن تراجع مشاركة النساء في السلطة

أعرب منتدى نساء المثقفات في جنوب السودان، عن قلقه إزاء تقليص عدد النساء في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة، وإنها يدعو الحكومة إلى احترام حصة 35 % بموجب اتفاقية السلام.

اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2028، تنص على نسبة 35 للمشاركة النساء في جميع مؤسسات الحكومة، لكن وفقا للمراقبين تم انتهاك الاتفاق وعدم الالتزام به من قبل أطراف السلام.

وقالت النساء في بيان اطلعت عليه راديو تمازج، الثلاثاء، إنهن لاحظن أن عدد النساء في الحكومة الانتقالية آخذ في التناقص خاصة من حيث التعيينات واستبدال المسؤولين.

وجاء في البيان: “يود منتدى النساء المثقفات في جنوب السودان، أن يثير قلقها بشأن تعيين واستبدال المسؤولين الحكوميين، نحن نشعر بقلق عميق من أنه في التعيينات، يتم استبدال معظم النساء اللواتي تم إعفاؤهن من مناصبهن بالرجال، حيث في عام 2022، تمت إقالة وزيرة الخارجية وحل محله رجل”.

كما أشارت المجموعة إلى التغييرات الأخيرة في وزارة الصحة، حيث أقيل وكيلة الوزارة، فيكتوريا أنياب، وحل محله رجل.

ويتابع أن “نفس الاتجاه المتمثل في إزاحة النساء واستبدالهن بالذكور، كان يحدث على المستوى الوطني ومستوى الولايات والمؤسسات الحكومية الأخرى”.

ووصفت دوروثي داروبوغا، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة من أجل الإنسانية، الظاهرة بأنها عدم الاحترام لاتفاقية السلام من قبل الموقعين.

وقالت: “إن حكومة جنوب السودان لا تحترم 35 بالمائة من الإجراءات الإيجابية، كما أنها تنتهك اتفاقية السلام التي تم تنشيطها والتي تنص على منح النساء نسبة 35 بالمائة”.

وأوضحت أن “بعض الإعفاءات والوزراء الذي يتم عزلهم، خاصة الوزيرات واستبدالهم بالرجال، هذا يعني أن الحكومة لا تقدر ولا تحترم بنود الاتفاقية المنشطة، والعمل الإيجابي بنسبة 35 في المائة”.

وأضافت: “إذا أرادت الحكومة إبعاد أي شخص، وخاصة المرأة، فيجب استبداله بامرأة وليس بالرجال”.

وأكدت سانداي موقا، عضوة شبكة Grassroots، وهي منظمة تقودها النساء، أن هناك انتهاكا لحقوق المرأة من خلال التعدي على حصتها في العمل الإيجابي.

وقالت: “أود أن أقول إن هذا انتهاك كامل ونحن بحاجة إلى التحقق مع الأطراف لمعرفة مشكلتهم”.

من جانبه قال تير منيانق، ناشط مدني، إن غالبية القيادات في أطراف الاتفاقية لا يفهمون تداعيات انتهاك حقوق المرأة.

وحذر منيانق من أن مثل هذه الانتهاكات ستؤثر على تنفيذ اتفاقية السلام، خاصة الفصل الأول الذي يتناول الحكم ويتطلب مشاركة كل من الرجال والنساء.