أنجلينا تينج تدعو إلى سن مشروع قانون مكافحة العنف على أساس النوع

قالت وزيرة الداخلية بجنوب السودان، إن بلاده يحتاج إلى خطة استراتيجية لتمكين الحكومة من تخصيص ميزانية لحملة القضاء على العنف ضد المرأة.

في حديثها خلال إطلاق حملة الـ 16 يوما من النشاط في جوبا، قالت وزيرة الداخلية أنجلينا تينج، إن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعيق جهود المجتمع لإطلاق الإمكانات الكاملة للنساء والفتيات. وأشارت إلى أن “العنف ضد المرأة قضية مجتمعية تتطلب مشاركة جميع أصحاب المصلحة”.

حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف القائم على أساس النوع هي حملة دولية سنوية لتحدي العنف ضد جميع النساء والفتيات. وتنطلق الحملة العالمية سنويا اعتبارا من 25 نوفمبر.

واعترفت تينج، التي تحدثت نيابة عن وزير النوع والطفل والرعاية الاجتماعية، بالدور الهام الذي تلعبه المحاكم العرفية في حل قضايا الأسرة في المجتمعات داخل البلاد. وشددت على أن “هناك حاجة إلى تعزيز القوانين التي تحمي النساء والفتيات من العنف”

لا يزال العنف ضد النساء والفتيات في جنوب السودان مشكلة مستوطنة تمنع المشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرار في المجتمع والاقتصاد والمجتمع بشكل عام.

وقال جوزيف لورو، وكيل وزارة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية، إنه تم القيام بالكثير حول سياسات زيادة الوعي بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.

وأوضح أن “هناك حاجة إلى نهج متعدد القطاعات لمعالجة تحديات العنف القائم على النوع الاجتماعي”، داعيا إلى الإسراع بسن قوانين مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وقوانين الأسرة.

ذكرت أديمولا، المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن العنف يؤثر بشكل غير متناسب على النساء اللاتي يعشن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وأن ما يقدر بنحو 37% من النساء اللاتي يعشن في أفقر البلدان يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شركاء حياتهم، ويصل معدل انتشار العنف في بعض هذه البلدان إلى 1 من كل 2.

وتابعت: “لا يمكننا تحقيق تقدم اقتصادي مستدام إذا لم نتمكن من معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمعات بكفاءة، ومن ثم هناك حاجة إلى تغيير الأعراف التي تقلل من شأن نسائنا وفتياتنا”.

وفي الوقت نفسه، دعت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية المنشطة، إلى الاستفادة من أنشطة 16 يوما كفرصة لتسريع سن مشروع قانون مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومشروع قانون الأسرة، وصندوق تنمية المشاريع النسائية.

وأضافت في بيان: “لذلك ندعو وسائل الإعلام وجميع أصحاب المصلحة وعامة الناس إلى المشاركة في الحملة والاستثمار لدعم النهوض بحقوق المرأة”.

موضوع الحملة لهذا العام “توحد” ويدعو لمنع العنف ضد النساء والفتيات إلى اتخاذ إجراءات عالمية للتركيز على تمويل استراتيجيات الوقاية المختلفة لوقف حدوث العنف.

وفقًا لدراسة أجرتها جمعية القانونين في جنوب السودان، ومنظمة الإجراءات القانونية العالمية، فإن ما يصل إلى 90% من قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي يُسْتَمَع إليها في المحاكم العرفية التي يرأسها قضاة ذكور أكبر سنا يتمتعون بوجهات نظر أبوية، والتي تتغاضى بشكل عام عن العنف المنزلي.