قال المتحدث باسم المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان ، جون أقانج دينق ، أنه يجب على كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة ، العودة إلى البرلمان.
وأثار الخلاف حول زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية جدلاً حادًا في البرلمان يوم الجمعة، خلال القراءة الثالثة لميزانية 2023_2024 مما أدى إلى انسحاب نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة ومقاطعة الجلسة.
وفي حديثه بعد إقرار الميزانية يوم الجمعة ، حث أقاني نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة على العودة إلى البرلمان.
وقال: “نأمل أن يعود الحزب الوحيد الذي انسحب إلى رشدهم ويعودوا إلى البرلمان ، لأننا وضعنا قوانين أخرى غير الميزانية التي مررناها الآن”.
في يونيو 2022 ، قاطع نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة الجلسات البرلمانية احتجاجاً على تمرير قانون الأحزاب السياسية ، قائلين إنه لا يوجد توافق في الآراء.
كما اتهمت المعارضة حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بالتلاعب بلغة القانون.
وأعرب أقاني عن أمله في عودة نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة قريباً لاستئناف مهامهم.
وتابع “أثناء التدقيق في مشروع قانون الأحزاب السياسية قبل حوالي ستة أشهر ، قام نفس الحزب بتحريض الأحزاب الأخرى على الانسحاب. لم يتعلموا من هذا الدرس ، ظلوا بعيدين لبضعة أشهر وبعد أن عادوا إلى رشدهم ، عادوا إلى المجلس التشريعي وواصلوا مهامهم”.
وأضاف أقاني “لقد حصلوا على استراحة أخرى ونأمل أن يعودوا لأداء واجباتهم المعتادة”.
وقال المتحدث باسم الجمعية إن البرلمانيين لديهم الحق في التداول والتدقيق ومناقشة القضايا داخل الجلسة العامة ، وأن الانسحاب غير مبرر وغير منظم.
من جهته ، قال النائب الأول لرئيس المجلس ناثانيال أويت المنتمي للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة ، إنهم مستعدون لاستئناف العمل في الجلسة البرلمانية المقبلة.
وقال: “لقد انسحبنا ، فدعهم يفعلوا ما يريدون ولكننا مستعدون لاستئناف البرلمان في الجلسة المقبلة”.
and then