رياك مشار: جنوب السودان خسر مستثمرين لفشله في تنظيم سياسة الأراضي

قال النائب الأول للرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار تينج، أن بلاده خسر الكثير من المستثمرين لعدم قدرته على تنظيم استخدام الأراضي.

وكان مشار، يتحدث خلال تدشين ورشة عمل تشاورية تستمر يومين تهدف إلى مراجعة قانون الحكم المحلي وقانون الأراضي التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة في فندق فراميد بجوبا اليوم “الثلاثاء”.

كما تهدف الورشة إلى سن قانون التسوية والتسجيل.

وقال مشار، إن تنظيم استخدام الأراضي في جنوب السودان أمر حيوي خاصة في ظل الصراع الدائم بين المزارعين والرعاة.

وأبان أن جنوب السودان يخسر الكثير من المستثمرين بسبب فشل البلاد في تنظيم استخدام الأراضي، حيث يستغرق المستثمرون وقتا طويلا للحصول على الأراضي.

وقال: “الأرض مهمة للغاية سواء كنت مزارعا تستخدمها للزراعة أو كنت رعيا، أو حتى لاستخدامات أخرى”.

وأضاف: “نحن في جنوب السودان، نخسر الآن المستثمرين لأننا غير قادرين على تنظيم وتشغيل الأرض حتى يتمكن المستثمر من القدوم في أقل من يومين، ويكونون قادرين على الحصول على الأرض للاستخدامات المناسب”.

وأشار مشار، إلى أنه منذ عام 2005، يظهر فشل الحكومة في معالجة الصراع بين الرعاة والمزارعين بوضوح، وأنه لا علاقة له بالوضع الذي يؤثر على الناس في البلاد، مبينا إنه كان من الصعب على الحكومة إعادة الرعاة الذين انتقلوا إلى المناطق الزراعية إلى مناطقهم الأصلية.

وتابع: “بالأمس لم أذهب إلى المكتب لأن منزلي تعرض للاقتحام من قبل مجموعة من مستخدمي الأراضي والرعاة والصيادين الذين قالوا إن السياسة التي نستخدمها الآن في الحكومة بشأن الرعاة هي سياسة خاطئة ويجب العمل عليها”.

ويضيف “منذ عام 2005، تكافح الحكومة لنقل الرعاة من المناطق أو الأراضي التي يسكنها أشخاص لا يعتمدون على الزراعة، لذا كانوا يضغطون علي لكي نعترف بهذه السياسات”.

وأشار إلى أنه لمواجهة هذه التحديات، بدأت الحكومة بتمرير سياسة الأراضي من خلال مجلس الوزراء.

من جانبه، قال وزير العدل روبن مادول، إن قانون الحكم المحلي وقانون الأراضي صدر قبل استقلال جنوب السودان، وبالتالي من المهم مراجعتهما ليتوافقا مع اتفاق السلام لعام 2018.

وأضاف أن الغرض من ورشة العمل هو جمع أصحاب المصلحة لتبادل الأفكار حول كيفية تعديل القانونين ليناسب الوضع الحالي.

وقال: “اليوم، توصلت المنظمة الدولية للهجرة إلى مذكرة تفاهم لتركيز أذهاننا على مراجعة قانون الحكم المحلي وقانون الأراضي، وقد قاموا بالتشاور مع وزارة العدل بشأن هذا الأمر”.

وتابع: “لهذا السبب شعرنا أننا بحاجة إلى الاجتماع معا لإجراء هذه المشاورة، ونحن بحاجة أيضا إلى تحديد كيفية تنفيذ هذه العملية، ومن سيقودها، وما هي الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات المعنية”.

وقالت ميلبرت شين، مدير سيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إنه من المهم مواءمة القوانين العرفية والتشريعية مع الدستور الانتقالي وتعزيز الروابط بين المؤسسات المحلية والولائية والوطنية.

وقالت: “أرحب، في هذا الصدد، بتركيز ورشة العمل هذه على الحكومة المحلية والسلطات العرفية والدور الرئيسي الذي تلعبه في إدارة الأراضي وإدارتها والإشراف عليها وحل النزاعات، وليس من المهم فقط مواءمة القوانين العرفية والتشريعية، وكلاهما مع الدستور الانتقالي، ولكن أيضا تعزيز الروابط بين المؤسسات المحلية والولائية والوطنية”.

ووفقا لمسؤولة الأممية، فإن زيادة الأطر القانوني بشأن الإسكان والأراضي والممتلكات، وتوضيح أدوار ومسؤوليات المؤسسات ذات الصلة، وضمان الرقابة الكافية على القرارات التنفيذية بشأن الإسكان والأراضي والممتلكات، سوف يعزز بشكل كبير سيادة القانون ويزيد من الوصول إلى العدالة، والحد من الخلافات وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأضافت: “دعوني أختتم كلمتي بالتأكيد على أن الإسكان والأرض والملكية هي حجر الزاوية للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وفي حدود مواردنا الحالية، فإن الأمم المتحدة ملتزمة بمواصلة دعم جنوب السودان في هذه الجهود”.