وزارة العدل تسقط دعوى التشهير المرفوعة ضد الناشط موريس مبيور

أسقطت وزارة العدل والشؤون الدستورية يوم الاثنين ، التهم الموجهة ضد الناشط والمنتقد للحكومة موريس مبيور اويكجوك.

وفي الشهر الماضي، قال محامي الدفاع الرئيسي عن مبيور، كير شول دينق، إنه كتب إلى وزارة العدل لاستجواب رئيس الإدارة القانونية في مكتب الأمن القومي  عن سبب بقاء المتهم في السجن لمدة عام وأربعة أشهر تقريبًا على الرغم من منحه الكفالة.

في 24 أبريل ، قام مكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن الوطني بإحضار مبيور أمام المحكمة في جوبا لمواجهة اتهامات بالتشهير الجنائي ضد المدير العام لجهاز الأمن الداخلي، الجنرال أكول كور، ولكن تم تأجيل الجلسة.

تم اختطاف مبيور، وهو لاجئ سابق في كينيا، في 4 فبراير 2023 ، حيث تم احتجازه منذ ذلك الحين من قبل جهاز الأمن الوطني، الذي رفض الاعتراف باحتجازه حتى تم تقديمه فجأة إلى المحكمة.

وجاء في رسالة كتبها وزير العدل روبن مادول أرول، بتاريخ 10 يونيو 2024، واطلع عليها راديو تمازج، أنه بعد الاطلاع على الوقائع التي قدمها الدفاع ورأي مدير النيابة العامة، قبل طلب منح الكفالة والغاء  القضية.

و قال وزير العدل في البيان “أوافق على الرأي القانوني لمدير النيابة العامة بشأن إسقاط التهمة الموجهة ضد المتهم موريس مبيور في القضية الجنائية رقم 3307/2023 بموجب المواد 28/75/76 من قانون العقوبات لسنة 2008”.

وردا على قرار وزارة العدل، قال المحامي دينق إنه يتوقع إطلاق سراح موكله خلال الساعات القليلة المقبلة.

واضاف “يوم (الاثنين)، أسقط الوزير للتو التهم الموجهة لموكلنا المحتجز بسببها، لذلك نتوقع أن تطلق سلطة الاحتجاز سراح موكلنا خلال ساعات قليلة”.

وقال دينق إن التهم التي أسقطت تشمل إهانة الرئيس وتقويض سلطة رئيس الدولة.

وتم تأجيل جلسة المحكمة إلى يوم الأربعاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي.